النقض تبطل انتخابات منيا القمح وتعيدها بعد قبول الطعن

 أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم حكمًا قضائيًا نهائيًا وباتًا بقبول طعن اللواء ماجد الأشقر على نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقرت بطلان العملية الانتخابية في الدائرة، مع الأمر بإعادة إجراء الانتخابات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة وجود مخالفات جوهرية أثرت في سلامة إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية. 

أصدرت المحكمة – أعلى درجات التقاضي في مصر – قرارها بعد فحص شامل للطعون والأوراق المقدمة من الطاعن، معتبرة أن الطعن يستوفي الشروط الشكلية والموضوعية، وقضت بقبوله نهائيًا، وألزمت الجهات المعنية بتنفيذ حكمها دون حاجة لأي طعن آخر.

المحكمة قضت بإلغاء نتيجة انتخابات دائرة منيا القمح بالكامل وإعلان بطلانها.

أُلغي فوز كل من النائب محمد شهده والنائب خالد مشهور في تلك الانتخابات، وبالتالي سُحبت عضويتهما في مجلس النواب. 

أمرت المحكمة بإعادة فتح باب الترشح والانتخابات للدائرة مرة أخرى، وذلك وفق ما تقرره الهيئة الوطنية للانتخابات وبما يتماشى مع القواعد القانونية 
المنظمة للعملية الانتخابية.

الحكم يكون نهائيًا وملزمًا لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية.

قدم اللواء ماجد الأشقر – المرشح السابق في الدائرة – طعنه أمام محكمة النقض بدعوى وجود مخالفات وإجراءات غير قانونية أثرت في سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ما حدث في اللجان أدى إلى الإخلال بإرادة الناخبين وأثار الشبهات حول صحة نتائج الفرز والتجميع، وهو ما استندت إليه المحكمة في حكمها النهائي بإلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات.

يُعد هذا القرار من أهم الأحكام القضائية الانتخابية في هذا الاستحقاق البرلماني، حيث يعكس انخراط أعلى سلطة قضائية في مصر لضمان احترام قواعد الانتخابات ونزاهتها، ويعيد رسم المشهد في دائرة منيا القمح، التي ستشهد جولة انتخابية جديدة عقب هذا الحكم.